جیب پر دلالان از اقتصاد مرزنشینی
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۹۸۴۲
در اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین شفافیت کم است که در حال کار روی آن هستیم و گلوگاه‌های مختلف را در اساسنامه‌ها شناسایی کردیم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بخش تعاون به‌عنوان یک رویکرد اقتصادی مهم می‌تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه کشور ایفا کند. مزیت‌های اقتصاد تعاون در اشتغال، انباشت سرمایه‌های کوچک، گسترش اقتصاد مردم‌محور، توسعه عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و کاهش و رفع فقر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱. براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده بود سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران به ۲۵ درصد برسد. در سال‌های گذشته این مقدار حدود ۳.۵ تا ۶ درصد اعلام شده، در حال‌حاضر آمار دقیقی از سهم بخش تعاون دارید؟
مطابق با برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون باید به ۲۵ درصد از تولید ناخالص‌ملی برسد. مرجع محاسبه و اعلام طبق قانون، مرکز آمار ایران است. ازطرفی محاسبه سهم بخش تعاون نیز به دو روش انجام می‌گیرد: ۱- روش نمونه‌گیری در جامعه آماری بالا (متوسط ۳۰ هزارتایی) و ۲- روش ثبت داده از مبدا که روش علمی و مرجعی است. آخرین سالی که در رابطه با سهم بخش تعاون محاسباتی انجام گرفته مربوط به سال ۱۳۸۹ بوده است؛ یعنی این اعداد اعلامی در رابطه با سهم بخش تعاون مربوط به آن زمان است و از سال ۸۹ هیچ رفرنس و مرجع علمی نداریم و این تنها برآورد از سهم بخش تعاون است؛ لذا از ابتدای حضور ما در بخش تعاون در جلسات مفصلی که با مرکز آمار و دستگاه‌های متولی داشته‌ایم و در تفاهمنامه‌هایی هم که منعقد شده به این مورد اشاره شد و حتی برای این‌کار، پژوهشی انجام گرفت و در آخرین اقدام نیز پژوهشکده مرکز آمار به‌عنوان متولی این‌کار انتخاب شد که سهم بخش تعاون را محاسبه و اعلام کند. البته براساس برآورد و تخمین، عدد بین همان ۶ و ۷ درصد اعلام شده است.
۲. هدفگذاری دولت سیزدهم از سهم بخش تعاون چه مقدار است؟
از آنجایی که نمی‌دانیم هم‌اکنون چه سهمی از اقتصاد توسط بخش تعاون مدیریت می‌شود تا بعد از آن هدفگذاری شود که به سهم بالاتری برسیم، ممکن است خطای داده داشته باشد. از طرفی وزارت تعاون مرجع بررسی و ارائه اطلاعات نیست، اما در تلاش هستیم با روش‌های مختلفی که در علم آمار وجود دارد به مرجع محاسبه مشورت دهیم، اما در یکسال اخیر برآورد‌ها حول‌وحوش ۷ درصد بوده و تلاش داریم طی سال‌های آینده این عدد را به ۱۰ برسانیم. اما چرا عدد هدفگذاری‌شده برای بخش تعاون ۲۵ درصد اعلام شد؟ اگر توجه کنید در همان زمان هم رهبر انقلاب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ می‌کنند و مجلس دو سال بعد در قالب قانون می‌آورد و در سالی که برنامه پنجم تهیه می‌شود پیش‌نیاز آن سهام عدالت است که به حدود ۵۰ میلیون نفر از هموطنان اعطا می‌شود. آن زمان بخشی از آن در سهام عدالت بود و بخشی در حوزه مسکن و تولید محقق می‌شود که مباحث مربوط به خود را دارد. ما امیدواریم اگر سهام عدالت را به بخش تعاون بازگردانیم قدم خوبی برداشته‌ایم و سهم بخش تعاون را به خود بخش تعاون برگردانده‌ایم.
۳. درمورد سهام عدالت آیا می‌شد به روش دیگری رفتار کرد که آزادسازی آن به نفع اقتصاد و در راستای مردمی‌سازی اقتصاد باشد؟
اساس خواسته ما در بخش تعاون واگذاری امور به مردم است و دولت سیزدهم هم همین شعار را دارد لذا می‌طلبد اصطلاحا سیاه‌چاله‌های این مسیر شناسایی شود. ما نمی‌خواهیم این واگذاری به‌شکل نمایشی باشد لذا کار باید به مردم داده شود. اگر مدیریت کار به مردم داده شود، مالکیت آن نیز باید به آنان واگذار شود و نمی‌شود مالکیتی به مردم داده شود، اما مدیریت آن همچنان در دست دولت باشد. برای مثال، اتفاقی که در شرکت‌های سهام عدالت افتاده این است که از ۴۹ شرکت سهام عدالتی که ۳۶ عدد از آن بورسی هستند، هیات‌مدیره و مدیرعامل را دولت مشخص می‌کند؛ لذا در این حوزه باید موارد مهمی را دنبال کنیم. در سال ۹۹ که دولت لایحه آزادسازی سهام عدالت را ابلاغ کرده هدف، حذف بخش تعاون بوده و جالب است که با صراحت بگویم از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ ما مقاومت بخش تعاون را دربرابر این اقدامات داشته‌ایم. ما ۳۵۲ تعاونی سهام عدالت استانی داشتیم که اعضای آن عمدتا افرادی بودند که تحت پوشش کمیته‌امداد و بهزیستی و اقشار کم‌درآمد بودند و دولت قبل متاسفانه حق این افراد را نادیده گرفت. در ابتدای این دولت نیز از تصمیمات خوب خاندوزی این بود که ۷۵ درصد مطالبات سال‌های ۹۷ و ۹۸ این افراد پرداخت شد. حتی در مورد سود سهام عدالت متوفیان و افرادی که وضعیت سجام آنها مشخص نبود عدم شفافیتی در رابطه با دارایی‌های خود مردم داریم که باید حق آنها بهشان برسد. اما هدف ما آن است که سهام عدالت به بخش تعاون واگذار شود به همان شکلی که گفته شده است.
۴. براساس آمار تا بهمن ۱۴۰۰ شاغلین بخش تعاون یک میلیون و ۸۴۰ هزار نفر بوده است. براساس هدفگذاری شما تا پایان دولت سیزدهم شاغلین بخش تعاون باید به چه تعداد برسد؟
تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد کل شاغلان بخش تعاون به یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر رسیده است. شعار دولت سیزدهم ایجاد سالیانه یک میلیون شغل است. اما سهم بخش تعاون در این بخش چقدر است؟ ما در بخش تعاون در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم و هدفگذاری ۱۴۰۱، ایجاد ۴۵ هزار فرصت شغلی در تعاونی‌ها است و امیدواریم در مواردی حتی جهش داشته باشیم. می‌دانیم در بسیاری از موارد نیاز به وجود مهارت و ارائه آموزش داریم؛ چراکه مواردی بوده که تسهیلات به افراد اعطا شده و به دلیل عدم‌آموزش، بعضا منابع مالی به بیراهه رفته است و ناخواسته این وام برای وی نقش یک دام را بازی می‌کند و از یک بیکار به بیکار مقروض تبدیل شده است. ما این خلا را شناسایی کردیم و در تفاهمنامه‌هایی که با سازمان فنی‌حرفه‌ای امضا کرده‌ایم تلاش داریم این خلا را برطرف کنیم.
۵. گزارشی که دولت چین از بخش تعاون این کشور منتشر کرده نشان می‌دهد ۱۷۵ میلیون نفر در این بخش شاغلند و طی ۲۰ سال اخیر ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون نفری که از فقرمطلق خارج شدند عمدتا در مناطق روستایی و فعال بخش تعاون بوده‌اند. فقرزدایی چینی‌ها در دل توسعه اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصادی تعریف شده، آیا بخش تعاون ایران این چنین ظرفیتی دارد؟
قانونگذار ما این مورد را درنظرداشته و در سیاست‌های اصل ۴۴ و ۴۳ مخصوصا اصل ۴۴ پیش‌بینی کرده و آن هم تعاونی‌های فراگیر ملی برای دهک‌های ۱، ۲ و ۳ (خصوصا دهک یک) دیده شده و همان‌طور که می‌دانید مدل‌های تعاون در ۱۳۰ کشور دنیا درحال اجرا است و از سال ۱۸۷۰ که نهضت تعاون در کارخانه‌های انگلیس توسط کارگران به‌راه افتاد ما این روند را داریم و امروزه حدود یک میلیارد نفر از مردم جهان عضو تعاونی هستند و تعداد شرکت‌های تعاونی به ۳ میلیون عدد می‌رسد. مثلا در آمریکا تعاونی نظامیان وجود دارد که تعداد اعضای آن به ۱۱.۲ میلیون نفر از نظامیان این کشور می‌رسد و بزرگ‌ترین تعاونی نظامی در آنجا است. یا مثلا تعاونی‌های باسک جوانان در اسپانیا که یک کشیش، آن تعاونی و گروه مالی تعاون باسک را تشکیل داده است. در ژاپن ۲۵ درصد از گردش مالی بانک‌ها متعلق به بخش تعاون است و در فرانسه ۶۷۰ تعاونی این کشور ۱۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند و از هر ۵ بانک ۴ بانک در بخش تعاون فعال است و در ایران ما فقط بانک توسعه‌تعاون را داریم و در سایر کشور‌ها مثل کره، ونزوئلا، روسیه و... مدل‌های مختلف تعاون درحال اجرا است. اما چرا این کشور‌ها به سمت تعاون رفته‌اند؟ به دو دلیل، برقراری عدالت اجتماعی و نظام توزیع عادلانه منابع. ما در ایران انواع مختلف شرکت داریم که شرکت تعاونی یکی از آنها است که عضویت را به‌رسمیت می‌شناسد. خیلی از فعالیت‌های اقتصادی ارزش‌افزوده تولید می‌کنند. در سازمان‌ها و شرکت‌های معمولی درصورت ایجاد ارزش‌افزوده، اعضا فقط حق‌السعی و حق‌العمل می‌گیرند، اما در ارزش برند و دارایی آن سهیم نیستند. اما شاغلان عضو تعاونی همزمان با کار و دریافت حقوق در افزایش ارزش آن تعاونی هم سهیم هستند و با یکدیگر در مسیر افزایش ارزش همراه و شریک می‌شوند. ما یک راهبرد چهارساله و یک برنامه یک‌ساله داریم. در برنامه یک‌ساله توجه اصلی به تعاونی‌های جوانان، دانش‌آموزی، دانشجویی، بانوان و دانش‌بنیان است. این ۵ بخش هدف اصلی ما هستند. راهبرد بلندمدت ما نیز آن است که اکوسیستمی را فراهم کنیم که تولید را تقویت کند، چون تولید، پیشران خدمات و توزیع است؛ لذا در بحث عادلانه‌سازی یارانه‌ها با افتخار اعلام می‌کنیم که کوپن الکترونیکی را به‌صورت آزمایشی و در دو بخش دردست بررسی داریم. یکی در استان سمنان و بخش مخابرات آن و دیگری در بخش تعاون میبد یزد که چرخه تولید، توزیع و مصرف را در خوشه‌سازی و زنجیره‌سازی دنبال می‌کنیم.
۶. در دهه ۷۰ انحراف‌ها در بخش تعاون، با تعاونی‌های مسکن شروع شده و در دهه ۸۰ به تعاونی‌های مالی‌اعتباری رسید که با ورشکستگی خود هزینه سنگینی را به کشور تحمیل کردند. برنامه شما برای جلوگیری از تکرار اتفاق‌های مشابه و سالم‌سازی این بخش از این معضلات چیست؟
ما ۴ رویکرد داریم: شفافیت، کارآمدی، مردمی‌سازی و هوشمندسازی. در حوزه شفافیت که نظارت را شامل می‌شود ما به نظارت پسینی معتقد هستیم و راهی ندارد جز پیاده‌سازی سامانه‌های مبتنی‌بر فناوری اطلاعات. ما سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون داریم که برای ثبت تعاونی از این طریق می‌توان اقدام کرد. حتی در جشنواره تعاونی‌های برتر که ۵۳۳۳ تعاونی در آن شرکت کرده بودند هیچ‌کدام اقدام دستی انجام نداده و کاملا سامانه‌ای بوده، حتی ارزیابی آنها نیز براساس سامانه‌های مربوطه انجام گرفته است؛ لذا استفاده از ابزار ای‌تی (IT) در عرصه‌هایی که ساختار و سازمان متعددی داریم ضروری است، چون نظارت برای ما مهم است. در این زمینه نیز برای تبدیل محتوا و تحلیل و ارزیابی سازمان‌های رسمی برای اولین بار در کشور با مجموعه دانش‌بنیان قرارداد بستیم. چون بخشی از فساد در موارد و مراکزی است که به امر مشاوره مشغولند و ما از ابزار هوش تجاری در این مسیر درحال بهره‌گیری هستیم.
اما در رابطه با مشکلاتی که وجود دارد ما نباید از اختلاف و مساله بین نهادهای مردمی بترسیم و باید به‌عنوان دولت نظارت داشته باشیم. اگر اختلافی هم باشد طبیعی بوده، چون تفاوت نظر ذات ارتباطات انسانی است. در حوزه تعاونی‌های مسکن اگر توجه کنید می‌بینید ۱۰ هزار تعاونی مسکن داریم که ۹۵۰۰ عدد آن موفق شدند و ۵۲۸ عدد مساله‌دار شدند. در تجربه مسکن‌مهر در ۶ سال، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانه ساخته شد که از این تعداد ۱ میلیون و ۱۱۰ هزار خویش‌فرما و عمدتا در شهرستان‌ها و مناطق روستایی ساخته شده و ۱ میلیون و ۹۰ هزار واحد دیگر توسط انبوه‌سازان و شرکت‌های تعاونی ساخته شدند که از همین تعداد ۸۴۰ هزار واحد را تعاونی‌ها ساختند و از همین تعداد ۸۰۰ هزار خانه نیز کاملا موفق ساخته شد و سایر این تعداد به‌دلیل اختلاف اعضا با هیات‌مدیره یا برعکس و سایر علل اختلافی با مشکل مواجه شده‌اند. اما ۸۰۰ هزار واحد به‌خوبی پیش رفته‌اند. بزرگ‌ترین انبوه‌ساز‌های دنیا در اروپای‌شمالی چه‌تعداد ساخته‌اند؟ چه مدل دیگری در دنیا چنین عددی را ساخته است؟ این افتخار بخش تعاون است. اگر این کار در یک کشور اروپایی اتفاق افتاده بود در تمام دنیا در بوق‌وکرنا می‌شد، اما در ایران به‌خاطر اختلافات سیاسی نه‌تن‌ها در دوره بعد ۴۰ هزار واحد بعدی کامل نشده بلکه از بهانه زلزله برای تخریب این طرح استفاده می‌شود. اینکه رفتاراجتماعی، به رفتاری سیاسی تبدیل می‌شود به اعتبار و سرمایه‌اجتماعی در بین مردم خدشه وارد می‌کند و این جای نگرانی دارد.
۷. چه موانعی بر سر گسترش بخش تعاون داریم؟ آیا اساسا موانع اجتماعی و فرهنگی است یا حقوقی و قانونی و...؟
ما روی این مورد کار کردیم؛ چراکه ما یک مفهوم تعاون داریم و یک مفهوم تعاونی. مثل جسم و روح. اولین تعاونی ۱۳۱۴ در داورآباد گرمسار شکل‌گرفته و تاکنون ۹۰ سال تقریبا عمر کرده و زنده است. دومین تعاونی که براساس اصول تعاون و برابری اعضا و کار مشترک شکل‌گرفته تعاونی مصرف‌سپه در سال ۱۳۲۸ بوده است و سومین تعاونی اتحادیه‌رفسنجان در ۱۳۴۶ تشکیل شد. جالب است که قانون تعاون در ۱۳۵۰ تصویب شد یعنی قبل از قانون تعاون، تعاون وجود داشته است؛ چراکه اصول تعاون را رعایت کرده‌اند. در ایران روحیه تعاون بالاست. نماد همکاری مردم و کارکردن با هم، در سیل و زلزله و اخیرا هم کرونا و اتفاقات مهم است. ۲۶ آذر روز حمل‌ونقل است و دلیل نامگذاری آن این است که حجم عظیمی از بار در ۱۳۶۰ در بندر ماهشهر گیر می‌کند که هزینه دموراژ آن ۷۰ میلیون دلار بود و به‌خاطر نرفتن کامیون‌داران به‌دلیل خطر بمباران اهواز و خوزستان، بار‌ها در بندر مانده بودند. حضرت امام (ره) می‌گوید برای حل این مشکل بروید و کامیون‌داران زیر بمباران بارگیری انجام داده و بار‌ها را به مقصد می‌رسانند. از این رو ۲۶ آذر شد روز حمل‌ونقل به‌خاطر اینکه مردم برای حل مشکل با کمک یکدیگر بسیج شدند. نظام ما براساس واگذاری امور به مردم تشکیل شد. حضرت امام (ره) بعد از انقلاب ۱۷ نهاد بر پایه مردم تشکیل دادند که هدف خدمت‌رسانی به مردم داشتند. آن‌هایی که باور ندارند کار را به مردم بدهیم مثلا به عرصه‌سیاسی نگاه کنند که واگذاری امور به مردم خوب و با موفقیت انجام شد. مثلا در یک انتخابات دهیار، در انتخابات دیگر شورای شهر، در دیگری رئیس‌جمهور و حتی رهبر به‌عنوان بالاترین رکن نظام به‌صورت غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود. اما در حوزه فعالیت اقتصادی از ۱۰۰ درصد آن چقدر در دست مردم است؟ درحالی که سه بخش تعاون، دولتی و خصوصی داریم، کمتر از ۲۰ درصد از آن واگذار شده و هنوز ۸۰ درصد دست دولت است. اسم آن را آوردیم، اما آن را انجام ندادیم. مالکیت دادیم، اما مدیریت ندادیم، مدیریت دادیم، اما مالکیت ندادیم. بالاخره ما باید این مساله را تعیین‌تکلیف کنیم و راه‌حل آن هم باور به مردم‌سپاری است. خیلی از کشور‌ها در دنیا دارند این کار را انجام می‌دهند. آیا اداره پتروشیمی خلیج‌فارس از کشور سخت‌تر است؟ کشور را مردم اداره می‌کنند، ولی آن بخش اقتصادی را نمی‌توانند اداره کنند؟ در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ این‌کار پیش‌بینی شد. اتفاقا رهبر انقلاب در حوزه اجتماعی و اقتصادی، حلقه‌های میانی را گفتند که ان‌شاءالله در گام دوم انجام بگیرد.
۸. خب کمی درمورد ترین‌های بخش تعاون صحبت بفرمایید. الان بزرگ‌ترین تعاونی کشور چه مقیاسی دارد؟
یکی از تعاونی‌های کشور ۶۸ هزار نفر عضو دارد که پروژه انتقال آب خلیج فارس به یزد را با اخذ مجوز و ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار درحال انجام دارد و پروژه فیبرنوری کشور نیز در این بستر درحال انجام است.
۹. یکی از مواردی که در سال‌های اخیر چالش برانگیز بوده، تعاونی‌های مرزنشینان است. در این خصوص کمی توضیح می‌فرمایید؟
تعاونی مرزنشینان ۱۱.۲ میلیون جمعیت دارد در ۱۷ استان کشور فعال است. هر مرزنشین می‌تواند ۲۰۰ دلار در سال وارد و ۲۰۰ دلار هم صادرکند و اتفاقا یکی از راهکار‌هایی که برای مبارزه با کولبری و قاچاق داریم استفاده از این روش است. در سنوات گذشته در این حوزه کم‌کاری‌هایی اتفاق‌افتاده که درحال شکل‌دهی و ساماندهی به اتحادیه مرزنشینان هستیم.
۱۰. این مرزنشینان از ۴۰۰ دلار بهره‌ای می‌برند؟
این ۱۱.۲ میلیون نفر ظاهرا بهره می‌برند، اما در واقع خیر. در اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین شفافیت کم است که درحال کار روی آن هستیم و گلوگاه‌های مختلف را در اساسنامه‌ها شناسایی کردیم. این اتحادیه، اول سال از مرزنشین‌ها به‌عنوان عضویت در تعاونی مرزنشینان کپی شناسنامه و کارت ملی می‌گیرد و تنها چیزی که به دست اعضا می‌رسد یک سبد کالا در آخر سال است و آن مرزنشین شاید نداند که ۲۰۰ دلار از حق صادرات و واردات وی احتمالا مورد سوءاستفاده قرارگرفته است. در مورد کالا‌هایی که توزیع می‌شود در کارگروه وزارت بازرگانی، تعاون عضو است و درحال تقسیم‌بندی و برگزاری مجامع تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها هستیم تا اولین گام بهره‌مندی مردم از این ظرفیت‌ها شکل بگیرد.
۱۱. مشخص است که بالاترین گردش مالی برای کدام تعاونی و چه‌مقدار است؟
تعاونی‌های مسکن دارای بالاترین حجم گردش مالی هستند، اما در حوزه صادرات که بخش جدی آن تعاونی مرزنشینان است در ۱۰ ماه گذشته ۷۴۷ میلیون دلار حجم صادرات بخش تعاون بوده که در سه ماهه ۱۴۰۱ به حدود ۱۱۵ میلیون دلار رسید.
۱۲. دانشگاه آزاد اسلامی یک ظرفیت بزرگی دارد. پیشنهاد شما برای استفاده از ظرفیت این دانشگاه در حوزه تعاون چیست؟
ما راه‌اندازی تعاونی دانشگاهی را در کرمانشاه به‌صورت آزمایشی در دست‌اقدام داریم. ما مدرسه باقرالعلوم را در منطقه هفت داریم که تعاونی آموزشگاهی است. دانش‌آموزان، هم با مدرسه قرارداد می‌بندند و هم بهره‌مند می‌شوند. در عین اینکه بهترین جای کسب تجربه تعاون همین فضا است. دانشگاه آزاد اسلامی شبکه دانشگاهی دارد. هر دانشکده می‌تواند تعاونی داشته باشد و موارد کاری دانشکده از قبیل بوفه، تکثیر، مسئول‌خرید، نظافت، حمل‌ونقل و... را به تعاونی دانشجویان خود، به‌جای کارپرداز و پیمانکار و آشنای فلان فرد و... واگذار کند. هم منافع به دانشجویان می‌رسد، هم خدمات پایدار و هم کیفیت بالایی دارد، به‌خاطر اینکه خود دانشجو هم در معرض نقد در درون دانشگاه و هم استفاده‌کننده از آن است. این تعاونی دانشگاه می‌تواند متولی کسب‌وکار هم باشد. مثلا دانشکده‌کشاورزی دانشگاه تهران در پردیس کشاورزی کرج ۶۰ هکتار زمین بلااستفاده دارد. اگر بشود یک هکتار از این زمین را بدهند به دانشجویان خب اتفاق مثبتی رخ‌می‌دهد. در این مواقع برخی از مسئولان اجرایی کشور می‌ترسند یک ریسک این‌شکلی انجام دهند؛ درحالی‌که طبق قانون تعاون، رئیس دانشگاه قانونا اجازه دارد این اقدام را انجام دهد و به دانشجویان واگذار کند. تعاونی خدمات فرهنگی ایده‌ای است که می‌توان از آن استفاده کرد و سپس تعاونی تامین نیاز تشکیل شود و اعضای این تعاونی را خود دانشگاه‌ها هستند، شخصیت‌حقوقی درنظر گرفت. تعاونی تامین نیاز یعنی نیاز به خدمات تبلیغی داریم و دانشگاهی که نیاز دارد می‌شود عضو آن. دانشگاه از سود این تعاونی بهره می‌برد. اعضای تعاونی هم خدمات فرهنگی انجام می‌دهند و هم از منفعت تعاونی بهره می‌برند و هم در کنار دانشگاه‌ها قد می‌کشند.
درمجموع ما در بخش تعاون به‌دنبال آن هستیم که حوزه اقتصاد را با بخش اجتماعی توام داشته باشیم. تعاونی پوسته‌ای است که مردم را با هم درگیر می‌کند، اما تعاون باعث همکاری مردم می‌شود. ما در سامانه جامع تعاون ۱۳ فیچر به سامانه‌های خودمان اضافه کرده‌ایم و در تلاش برای ورود نسل جدید به تعاون هستیم. به‌طوریکه نسل جوان با بخش تعاون ارتباط بگیرد. ما اولین تعاونی پلتفرمی را در نمایشگاه رسم تعاون داشتیم و حتی یک شتاب‌دهنده را در حوزه تعاون شبیه شتاب‌دهنده‌های خطرپذیر رونمایی کردیم. تعاونی که نباید حتما مغازه و فروشگاه باشد. منبع: روزنامه فرهیختگان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دلالان گردش مالی ما در بخش تعاون سهم بخش تعاون سیاست های کلی بخش تعاون دولت سیزدهم میلیون نفر سهام عدالت هزار واحد تعاونی ها ساخته شد ۲ میلیون ۲۵ درصد اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۹۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان